بناءً على القرار الصادر عن وزارة المالية رقم 255 وبناءً على مراجعتنا للدوائر الضريبية المختصة لتوضيح بعض المهل الممددة لبعض التصاريح الغير مدرجة في هذا القرار، الذي يتعلق بتحديد دقائق تطبيق الاحكام الواردة في المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 160 المتعلق بالمهل القانونبة الخاصة بالحقوق والموجبات الضريبية التي تقع ضمن نطاق مهام مديرية المالية العامة.