بعدما تم الاتفاق بين الهيئات الاقتصادية ووزير المال وبالتنسيق مع دوائر القصر الجمهوري والقصر الحكومي على تأجيل جباية الرسم السنوي المقطوع الى العام 2020 حتى يصار بعدها الى إعادة النظر به بموجب مشروع قانون. نعلمكم أن تأجيل هذا الرسم بموجب مرسوم أصبح أمراً مؤكداً بانتظار توقيع فخامة رئيس الجمهورية. وفي هذا السياق تجدون مرفقاً مقالاً حول هذا الموضوع وواقع السياسات الضريبية في لبنان، والذي يتضمن مقابلة مع النقيب ايلي عبود (الشريك المسؤول في مكتبنا) والذي نشر في جريدة النهار بتاريخ 15 أيلول 2018.
