أصدر وزير المالية علي حسن خليل قراراً يتعلق بمكافحة عمليات التهرب الضريبي.
أصدر وزير المالية علي حسن خليل قراراً يتعلق بمكافحة عمليات التهرب الضريبي.
أصدر وزير المالية علي حسن خليل قراراً مدّد بموجبه مهلة تقديم تقرير مفوّضي المراقبة عن أعمال سنة 2018 لغاية 16 أيلول 2019 ضمناً.
أصدر وزير المالية بتاريخ 19 آب 2019 قراراً عدّل بموجبه التقديرات المباشرة الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية للوحدات المشغولة من غير المستأجرين.
تجدون ملخص عن هذا القرار الصادر عن المكتب الاعلامي لمعالي وزير المالية
أصدر وزير المالية بتاريخ 20 آب 2019 قراراً بخصوص إقتطاع ضريبة المادة 51 والتصريح عنها وتسديدها للخزينة.
تجدون ملخص عن هذا القرار الصادر عن المكتب الاعلامي لمعالي وزير المالية
أصدر وزير المالية علي حسن خليل قراراً مدّد بموجبه مهلة تقديم البيان بصاحب الحق الإقتصادي (النموذج م18) للمكلفين لغاية 31 تشرين الأول 2019.
يتوجب تقديم هذا البيان:
-إلكترونياً بالنسبة للمكلفين الملزمين بتقديم تصاريحهم السنوية إلكترونياً.
لقد صدر عن مصرف لبنان بتاريخ 18 تموز 2019 قرار وسيط رقم 13087 يتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21 شباط 2001، والذي حظّر على المصارف والمؤسسات المالية منح أو تجديد التسهيلات المصرفية (القروض) الممنوحة الى الشركات والتي يبلغ حجم أعمالها 1.5 مليار ليرة لبنانية إلا بعد الحصول على البيانات المالية المدققة لهذه الشركات ومطابقتها مع تصاريح ضريبة الدخل المقدمة الى وزارة المالية.
الرجاء أخذ العلم بأنه يتوجب على جميع الشركات التي يتقاضى فيها الشركاء/المساهمون راتباً شهرياً بالإضافة إلى مخصّصات شهرية، أخذ موافقة الجمعيّة العموميّة وتصديق المحضر في السجل التجاري ليصبح هذا القرار نافذا.
فنرجو من حضراتكم:
فيما يلي نموذج عن نص القرار المقترح:
“إن الجمعيّة العموميّة العاديّة للشركاء/المساهمين في شركة ……… تقرّر أخذ العلم والموافقة على المخصّصات الشهرية المدفوعة كرواتب وبدلات تمثيل، بدل نقل و أي منافع إضافيّة عائدة للشريك/المساهم خلال سنة 2018 على الشكل التالي:
أو ذكر هذا القرار في الجمعيّة العموميّة لمرّة واحدة ويجب أن يتضمن هذا القرار الموافقة على إعطاء المخصّصات لكل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة إبتداءً من تاريخ محدد.
و في هذه الحالة لا يتطلب هذا القرار موافقة سنوية حيث يعتبر نافذاً من تاريخه، شرط ألّا يكون هناك زيادة على المخصّصات المدفوعة سنويا.ً عند حصول أية زيادة على المخصصات المقرّرة عن القرار السابق، يتطلب الأمر عندئذ موافقة الجمعيّة العموميّة لقرار جديد بهذا الخصوص.
بناءً على ما تم ذكره أعلاه، يتوجب على جميع الشركات ذكر القرار العائد للمخصصات وتصديقه في محضر إجتماع الجمعيّة العموميّة، وذلك من أجل تفادي أي من الضرائب و الغرامات التي قد تتكبدها الشركة من جرّاء عمليّة التّدقيق من قبل مراقبي الماليّة.
أصدر وزير المالية علي حسن خليل قراراً مدّد بموجبه مهلة تصاريح ضريبة الرواتب والأجور عبر النظام الضريبي الالكتروني عن الفصل الثاني من سنة 2019 وتسديد الضريبة العائدة لها لغاية 25 تموز 2019ضمناً.
وأصدر الوزير خليل قراراً آخر مدّد بموجبه مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2019 وتأدية الضريبة العائدة لها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدّم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل لغاية 31 تموز 2019 ضمناً.
أصدر وزير المالية علي حسن خليل بتاريخ 1 تموز 2019 مذكرة تأدية رسم الطابع المالي على رخص البناء في المحتسبيات لتسهيل الإجراءات على المواطنين خاصة في المناطق النائية.
تجدون طياً نسخة عن هذه المذكرة الصادرة عن المكتب الاعلامي لمعالي وزير المالية
بموجب متطلبات المرسوم رقم 4340 تاريخ 31 كانون الثاني 2019، صدر عن معالي وزير المالية قرار رقم 430 تاريخ 21 حزيران 2019 والذي بموجبه تم تمديد لغاية 31 تموز 2019 ضمناً، مهلة تقديم البيان (نموذج م18) المتعلق بصاحب الحق الاقتصادي، مع الاشارة الى أنه يتوجب تقديم هذا البيان إلكترونياً بالنسبة للمكلفين الملزمين بتقديم تصاريحهم السنوية إلكترونياً، وتقديمه من قبل باقي المكلفين ورقياً عبر مكاتب شركة ليبان بوست. (تجدون طياً نسخة عن القرار رقم 430، بالإضافة الى نموذج م18).
ملاحظة: تجدون طياً نسخة عن القرار رقم 1472 تاريخ 27 أيلول 2018 حول آلية تحديد صاحب الحق الاقتصادي، بالاضافة الى القرار رقم 2045 تاريخ 31 كانون الاول 2018 حول تعديل نماذج معتمدة وإعتماد نموذج بعنوان بيان بصاحب الحق الاقتصادي.
تجدون طياً نسخة عن القرار رقم 430