صدر اعلام عن وزير المالية يتعلق بحق حسم او استرداد الضريبة على القيمة المضافة على فواتير الماء و الكهرباء و الهاتف حيث تبين ان العديد من العقارات او أقسام العقارات التي يشغلها أصحابها لممارسة نشاطهم الاقتصادي، لا تزال الاشتراكات العائدة لها موضوع هذا الاعلام مسجلة على أسماء أصحابها القدامى.

يتطلب الاعلام نقل اشتراكات الماء، و الكهرباء و الهاتف على اسم أصحابها الجدد ضمن مهلة أقصاها 31/12/2018 و الا سوف تعمد الوحدة المالية المختصة الى رفض حق الحسم او الاسترداد للضريبة على القيمة المضافة على أي فاتورة تصدرباسم المشترك السابق ابتداء من 01/01/2019.

تجدون مرفقاً نسخة عن هذا القرار